حضانت طفل
سئوال : اینجانب خانمی هستم 34 ساله و دارای 2 فرزند یکی دختر 6 ساله و یک پسر 3 ساله در حال حاضر به دلایلی از جمله سوء رفتار و اعتیاد در حال متارکه با همسرم می باشم ازاینرو می خواهم بدانم در صورت طلاق اولویت نگهداری فرزندانم با چه کسی است؟
جواب: حضانت
یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان و به
موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران حق و تکلیف والدین است.
سابقا براساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، اولویت نگهداری طفل پسر تا دو سالگی
و طفل دختر تا هفت سالگی با مادر و پس از انقضای این مدت حضانت به پدر سپرده شده
بود، تا این که با اصلاحیه مصوب 6|5|۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید،
حضانت طفل (پسر و دختر) تا هفت سالگی بر عهده مادر گذاشته شد، البته این تبصره هم
به اصلاحیه افزوده شده است که پس از هفت سالگی نیز در صورتی که میان پدر و مادر
درباره حضانت فرزند اختلاف باشد، دادگاه براساس مصلحت کودک، تصمیم می گیرد. به
موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، والدین موظفند در مدتی که حضانت طفل برعهده آنهاست از
او نگهداری و مراقبت کنند و در صورت امتناع، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان
طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان، والدین طفل را مجبور به نگاهداری از او
می کند، اما در صورتی که اجبار آنها به این کار ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت به خرج
پدر و در صورت فوت او، به خرج مادر تأمین می شود.
همچنین
اگر به علت انحطاط اخلاقی پدر و مادری که حضانت طفل برعهده آنهاست، صحت جسمانی یا
تربیت اخلاقی طفل به خطر بیفتد، دادگاه می تواند هر تصمیمی که برای حضانت طفل مفید
می داند، اتخاذ کند.
در
قانون حمایت از خانواده، قانونگذار در مصلحت اندیشی های خود از چارچوب «مواظبت
نکردن» و «انحطاط اخلاقی پدر و مادر» نیز فراتر رفته تا در هر موردی که تغییر در
وضعیت حضانت از طفل را ضروری بداند، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. در ماده ۱۳ قانون
حمایت از خانواده آمده است که در هر مورد، حسب اعلام یکی از والدین یا نزدیکان
طفل، دادستان یا اشخاص دیگر چنانچه تشخیص داده شود که تغییر در وضعیت حضانت طفل
ضروری است، باید به هر طریق ممکن و اطمینان بخشی، برای نگهداری طفل تصمیم گرفته
شود.
در
مسأله حضانت «مصلحت کودک» از هر چیز دیگری مهمتر است به طوری که قانون ابتدا مصالح
طفل و سپس حق والدین برای نگهداری از او را در نظر می گیرد. در این صورت حتی اگر
مصلحت طفل ایجاب کند که به شخص ثالثی سپرده شود، دادگاه به این مسأله رأی می دهد.
آخرین دیدگاه‌ها