مهرداد عراقی

دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندان ھا

در اجرای بند ۶۴ سیاست ھای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب 1394/09/04 مقام معظم رھبری « مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی «دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندانھا» به شرح مواد آتی است:

ماده ١ اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف) سازمان: سازمان زندا نھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛
ب) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
پ) قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ت) قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣۶٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ث) قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢
ج) قانون نحوه اجرای محکومی تھای مالی: قانون نحوه اجرای محکومی تھای مالی مصوب ١٣٩۴
چ) سامانه: سامانه مدیریت پروند هھای قضایی (سمپ).

ماده ٢ – به منظور کاھش صدور قرارھای تأمین کیفری منتھی به بازداشت اقدامات زیر انجام می شود:
الف) در خصوص اظھارنظر نسبت به قرارھای بازداشت موقت صادره، دادستا نھا یا معاونان آ نھا تا حد امکان شخصاً نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه بر نوجوانان، جوانان، زنان، سا لخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.
ب) قرارھای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به نحوی صادر شود که متھم فرصت کافی جھت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صاد رکننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش
مکل فاند واحد ،« دستورالعمل فوریت ھای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ١٣٩۵ » آن م یباشد. دادستانھا در اجرای کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزھای تعطیل به این امر اختصاص دھند. مرکز با ھمکاری سازمان بستر لازم را جھت ارتباط
مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراھم م ینماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیق هگذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متھم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.
پ) مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و ھمچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ٢٢۶ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف اند به منظور دسترسی متھم به کفیل یا وثیقه گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی می کند، تمھیدات لازم را فراھم نمایند.
تبصره ١ واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید. مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراھم نماید. تا فراھم شدن بستر لازم برای
تحقق این امر توسط مرکز، اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روزھای تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

تبصره ٢ با پیشنھاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شھرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متھمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل م یشود. مدیر کل زندا نھای استان مکلف است مکان مناسب
برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دھد.

تبصره ٣ در اجرای ماده ٢٢۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متھم به زندان، اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری را به نحوی که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج می کند.
در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندا ن مکلف است بلافاصله مراتب را جھت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید.

ت) دادستانھا باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراھم بودن موجبات پذیرش تأمین، متھم به زندان معرفی نشود.

ماده ٣ رئیس دادگستری با ھمکاری مرکز تمھیدات لازم را جھت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراھم می- نماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متھمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمھیدات لازم جھت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحدھای قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.

تبصره چنانچه به نظر قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و
موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جھت ارزیابی و تقویم آن نمی باشد.

ماده ۴ دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف اند بر تمامی قرارھای صادره توسط قضات دادسرا که منتھی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن با توجه به تأمی نھای معرفی شده از سوی متھم نظارت نمایند تا از صدور قرارھای نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متھم جلوگیری شود. ھمچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی ھای دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماھه، اسامی زندانیان تحت قرار را به تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاھش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جھت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواھد آورد.

دانلود متن کامل