مهرداد عراقی

دفاع در قبال اتهام معامله به قصد فرار از دین

در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که حسب شکایت شاکی خصوصی، به اتهام معامله به قصد فرار از دین تعقیب شده و پرونده اتهامی وی در دادسرا یا دادگاه، مطرح رسیدگی باشد.

برای دفاع در قبال چنین اتهامی باید توجه داشته باشیم که بزه معامله به قصد فرار از دین، صرفاً توسط بدهکار یا مدیون قابل ارتکاب است ولذا شاکی خصوصی، بدواً باید اصل مدیون بودن مشتکی عنه را با ارائه دلایل کافی، ثابت کرده باشد. در واقع اثبات مدیونیت مشتکی عنه، مقدمه لازم تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین است.

به علاوه باید توجه داشت که بر مبنای مفاد ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، صوری یا واقعی بودن معامله، از شرایط تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین نیست؛ هرچند که اثبات صوری بودن معامله در صورت تحقق سایر شرایط، می تواند قرینه ظنیه محکمی بر قصد ارتکاب بزه باشد.

همچنین برای تحقق این بزه، ضروری است که باقی مانده اموال مدیون برای پرداخت دیون وی کافی نباشد؛ از این رو اگر علی رغم انتقال برخی از اموال توسط مدیون، باقیمانده اموال وی برای تأدیه دیون وی به طلبکار کافی باشد؛ بزهی واقع نشده است.

آخرین نکته آن است که قصد مدیون از انجام معامله باید فرار از دین باشد والّا سوء نیت وی قابل احراز نبوده و مآلاً بزهی محقق نشده است.

با این مقدمه برای دفاع از موکلی که متهم به معامله به قصد فرار از دین شده است؛ دفاعی به شرح آتی تدارک خواهیم دید:

“نظر به اینکه موکل زمانی مبادرت به انتقال مال خویش به دیگری کرده است که هنوز دین مسجّلی بر ذمه او ثابت نبوده است و نه از مراجع قضایی، حکم محکومیتی اصدار و نه از مراجع ثبتی، اجرائیه ای به طرفیت موکل صادر نشده بوده است؛ لذا عنوان مدیون بر موکل به معنی مندرج در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که ملازمه با مسجّل بودن و قطعیت دیون ما فی الذمه وی دارد صادق نیست و نمی توان افراد را به صرف اینکه به موجب سند نکاحیه به همسران خویش بدهکار و یا در اثر صدور اسناد تجاری، به اشخاص ثالث، دیون غیر مسجّل دارند را تا قبل از پرداخت بدهی از معامله اموالشان ممنوع دانست؛ کما اینکه در مانحن فیه موکل در مقام انجام معامله صورت گرفته، قصد واقعی انجام معامله را داشته و معامله صورت گرفته از ناحیه وی به قصد فرار از دین نبوده است و مآلاً اینکه باقیمانده اموال موکل نیز به میزانی هست که در صورت مسجّل شدن دیون ما فی الذمه مشارالیه، برای پرداخت دیون وی کافی باشد…از این رو نظر به حاکمیت اصل برائت و جرم نبودن رفتار ارتکابی موکل، حسب مورد از دادسرا یا دادگاه مربوطه، تقاضای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را می نمائیم.”

✍#سيدمهديحجتي ⚖#وكيلدادگستري