مهرداد عراقی

عدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.

عدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/27
شماره رای نهایی: 9109970220801312

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ه.ف. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم ک.م. با وکالت آقای ک.ح. به‌ خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه با احتساب خسارات دادرسی، نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح دادخواست تقدیمی. بدین توضیح که خواهان بیان‌داشته موکلش به موجب مبایعه‌نامه شماره … مورخ 30/10/1380 ـ که مفاداً دلالت بر ایجاب و قبول و رد ثمن و مثمن دارد ـ شش دانگ یک‌دستگاه آپارتمان به مساحت یک‌صد و ده متر مربع با متعلقات عرفی و قانونی آن جزء پلاک ثبتی … بخش … تهران را خریداری‌نموده و از تاریخ 23/12/1380 در تصرف دارد، و نیر برابر ظهر مبایعه‌نامه، میبع موضوع آن را به خوانده محترمه هبه می‌نماید، و حدود چهار الی پنج سال قبل موکل اینجانب به لحاظ نیاز شخصی و قطع روابط با خوانده به دفعات اعلام می‌نماید که از هبه صورت‌گرفته رجوع‌نموده است و خواستار استرداد عین موهوبه می‌شود، ولی مشارٌالیه اعتنایی نمی‌کند و نیز در جلسه دادرسی وکیل خوانده دعوی تقاضای رویت اصل هبه‌نامه را نمودند که وکیل خواهان بیان داشت اصل هبه‌نامه در اختیار ما نیست و در دست خوانده دعوی می‌باشد، که خوانده به لحاظ عدم ارائه اصل سند مستند دعوا تقاضای ابطال دادخواست را نمودند و در ماهیت اظهار داشتند که در ظهر قول‌نامه در دو سطر، موضوع آن بر اساس مفاد قول‌نامه ملک به موکله واگذار شده است و صراحت دارد که بر اساس مفاد مبایعه‌نامه واگذار شده و موکل به خواهان پول داده است و اگر موضوع در قالب هبه باشد، سند عادی است و قابل قبول نمی‌باشد. همچنین موکله ملک را فروخته و دیگر در آن مالکیتی ندارد و از اختیار وی خارج شده است و با این وجود عقد هبه لازم است و قابل رجوع نمی‌باشد. دادگاه با عنایت به مراتب و نیز اظهارات وکلای اصحاب دعوی طی لوایح منضم به پرونده، توجهاً به‌اینکه صرف‌نظر از انتقال ملک حسب اظهارات خوانده و عدم ارائه اصل مستند از سوی خواهان (البته از سوی خوانده نسبت به آن انکار و تردیدی اعلام نشده است)، نظر به‌اینکه برابر مقررات مواد 46 و 47 از قانون ثبت مصوب 1310، هبه‌نامه مربوط به عقود و معاملات راجع به عین با منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، اجباری می‌باشد و برابر ماده 48 قانون فوق، سندی که به شرح فوق ثبت نرسیده، در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نمی‌باشد، مع‌ذلک چون اصل هبه به‌شرح فوق پذیرفته نیست، رجوع از آن و نیز تنفیذ رجوع و استرداد عین بر اساس آن موضوعیت نداشته و پذیرفته نیست؛ بنابراین مستنداً به مواد فوق و نیز ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

خانم ک.م. نسبت به دادنامه شماره 414 ـ 29/6/1391 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی بدوی به‌ خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه، وارد است. زیرا دعوی به‌شرح فوق، موافق موازین قانونی طرح گردیده؛ عدم ثبت رسمی هبه‌نامه مانع از رجوع از هبه نیست. در خصوص اینکه تجدیدنظرخوانده مدعی شده است عین موهوبه از ملکیت او خارج شده است، بررسی لازم صورت نگرفته است؛ با این وجود رأی معترض‌ٌعنه موافق موازین قانونی اصدار نیافته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع: پژوهشگاه قوه قضائیه